به نقل از «الف»

عدم نظارت بر وام ازدواج سبب ازدواج و طلاق صوری شده است/ باید برای فرزند آوری تسهیلات در نظر گرفته شود

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۸۷۳۱

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آمار ازدواج گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج زوجین در کشور ۸ سال کاهشی بود.

تندگویان گفت: درپایان سال ۹۹ با وجود کرونا بعد از  ۱۷ سال، تقریبا حدود ۵ درصد آمار ثبت ازدواج در کشور افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش چشمگیر ثبت ازدواج اتفاق بسیار خوبی بود اما در مقابل کاهش جمعیت و مشکلات عدم تعادل جنسیتی در بحث ازدواج را داریم.

وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی که کرونا بر روی زندگی بسیاری از افراد تاثیر گذاشته است، ولی به هرحال شاهد افزایش ۵ درصدی ازدواج در پایان سال ۹۹ بودیم.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره پرداخت وام ازدواج گفت: به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بار‌ها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار این که ارقام افزایش پیدا می کند، یک دستورالعمل مشخصی برای  نظارت روی وام گیرندگان نیز در نظر بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: به هرمقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ تر شود، امکان خرید و فروش و سوء استفاده هم بیشتر می‌شود. قانون گذار و دستگاهی که وام را پرداخت می‌کند، باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهند. قبل از دریافت وام، نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود.

تندگویان در ادامه بیان کرد: بعد از دریافت وام، باید نظارت صورت گیرد که وام  به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام، برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و.. خرج شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد و این عدم نظارت باعث شده است که در چندسال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در مجموع، وام‌ها باید تبدیل به یک مشوق بلند مدت برای جوانان در راستای خانواده مناسب و زندگی درست شود.

 وی تاکید کرد: به نظر من زمانی که خانواده ایرانی صاحب ۴ فرزند است باید مادام العمر از پرداخت مالیات و عوارض معاف شود. حتی باید خانه رایگان در اختیار این افراد قرار داده شود. اگر فرد حقوق بگیر چه در بخش دولتی وچه در بخش خصوصی باشد باید یک مبلغ معینی، به عنوان افزایش حقوق مادام العمر داشته باشد، این امر تاثیرگذار و مشوق جدی می تواند برای جوانان باشد.

تندگویان تصریح کرد: حق عائله مندی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی داده شود. برای مثال اگر فرد بداند در صورتی که ۴ فرزند داشته باشد مادام العمربه به حقوقش ۶-۵ میلیون به افزوده می‌شود، متوجه می‌شود که دولت فکری در همه مراحل مختلف زندگی برای فرزند او کرده است. با پرداخت وام ۲۰ میلیونی برای فرزند، حداقل نیازهایش برآورده نمی‌شود و بدهکار بانک هم می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث طلاق بیشترین آمار را در استان زنجان، مرکزی و البرز داریم و کمترین میزان آمار طلاق دراستان سیستان و بلوچستان و بعداستان‌های کرمانشاه و هرمزگان است.

تندگویان در پایان گفت:استان سیستان و بلوچستان نسبت به سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش طلاق داشت. شاید یکی از علت‌های کاهش طلاق دارا بودن ۹-۸ مراکز فعال مشاوره قبل از ازدواج و همکاری و هماهنگی نهاد‌ها باشد. این استان از نظر برگزاری جلسات ستاد‌های ساماندهی در امور جوانان و همکاری نهاد‌ها در امور جوانان در استان، رتبه سوم را دارد.

منبع: الف

کلیدواژه: امور جوانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۸۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم

ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا موسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵ – رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جست و جوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا